سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
المواطن – نت
قررت السلطات المصرية مراجعة القرارات الخاصة بالحد من الهجرة غير الشرعية، بعد حادث غرق قارب قبالة السواحل المصرية، ومقتل العشرات من المصريين والأجانب.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المنافذ البرية والبحرية بهدف منع التسلل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لبحث حادث غرق مركب للهجيرة غير الشرعية وراح ضحيته المئات.
ومن المقرر أن يشرف رئيس مجلس الوزراء على هذه اللجنة، كما سيتم التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ودعا الرئيس المصري إلى تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للشباب والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الضخايا في حادث غرق الزورق، الذي كان يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين، إلى 164 شخصا.
وأوضحت الوزارة أن الغرقى أغلبهم من المصريين، إضافة إلى بعض السودانيين والصوماليين والإريتريين والسوريين.