إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
19°
المواطن – نت
عقدت الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان، حورية مشهور، مؤتمراً صحفياً، في جنيف، على هامش أعمال الدورة 33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تناولت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، على مدى عامين، مسلطة الضوء على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وانتهاك الحق في الحياة، التي تعرض لها اليمنيين، على أيدي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، مع التركيز على الانتهاكات ضد النساء والأطفال, وتداعيات تلك الانتهاكات الجسيمة على النسيج الاجتماعي اليمني، وفرص إحلال السلام في اليمن.
وأشارت إلى الجهود الدولية والمحلية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأدانت حورية مشهور، انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لحقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري، وخطف الحقوقيين والصحفيين، خاصة ممن يحملون الكاميرات، لمنعهم من توثيق جرائم الميليشيات.
وقالت إن الميليشيات الانقلابية، استخدمت المنشآت المدنية؛ كالمدارس والمجمعات الصحية في التمترس في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبما يعرض حياة المدنيين للخطر، كما أدانت عمليات النهب التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، لمنازل السكان.
وأدانت التهجير القسري لتجمعات كاملة من السكان المدنيين، على أيدي الميليشيات، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب، وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على دعم الشرعية اليمنية، وإعادة مؤسسات الدولة، لتتمكن من القيام بمسؤولياتها في حماية الشعب اليمني، وتقديم الخدمات الأساسية له.
وطالبت بضرورة إلغاء الحصانة للمخلوع صالح، نظراً لما ارتكبه وميليشياته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بعد ذلك.
ودعت الوزيرة السابقة، مجلس الأمن، للعمل على تطبيق قراراته، خاصة القرار 2216، الذي يطالب الميليشيات الانقلابية بمغادرة المدن وتسليم السلاح للدولة، مشيرة إلى أن تطبيق القرارات والمرجعيات الدولية، هو انتصار لحقوق الإنسان.
تابعوا قناة المواطن على واتساب