مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
المواطن – نت
بلغت نسبة القروض إلى الودائع، لدى المصارف السعودية، 90.9%، بنهاية يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، لتتجاوز بذلك نسبة 90% المسموح بها.
وبلغت قيمة القروض للقطاع الخاص، بنهاية الشهر، 1.435 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة الودائع 1.578 تريليون ريال، بنهاية الفترة نفسها.
ووفقاً لتحليل نشرته “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد تجاوزت نسبة القروض أو مطلوبات القطاع الخاص من المصارف، النسبة التي حددتها مؤسسة النقد، وهي 90%، بسبب تراجع “الودائع” بنسبة 3%، في حين سجلت “القروض” ارتفاعاً نسبته 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت “ساما”، قد قررت في منتصف فبراير الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
ويأتي قرار “ساما” كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض، في ظل تراجع الودائع لدى المصارف، حيث تتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع، الحد المسموح به للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت بنهاية شهر مايو الماضي 90.1%، وبنهاية يونيو 90.4%، وأصبحت بنهاية شهر يوليو 90.9% أي بفارق بلغ نحو 14.1 مليار ريال من القروض والودائع.
ومن المتوقع، أن تقوم مؤسسة النقد باتخاذ الخطوة نفسها التي اتخذتها في منتصف فبراير، برفع نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع من 85% إلى 90%. وقد تقوم المؤسسة برفع النسبة إلى 95% لتفادي تراجع الودائع.
يُشار إلى أن المصارف رفعت قيمة استثماراتها في “السندات الحكومية” إلى أعلى مستوياتها الشهرية منذ العام 1993، وبلغت نسبة نموها منذ يوليو من العام 2015 حتى يوليو 2016 نحو 218%.