الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي
بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
المواطن – واس
أكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، على الإجماع الدولي في القضية اليمنية، على إدانة الانقلاب والميليشيات الانقلابية، وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك الإجماع الدولي حول دعم الشرعية في اليمن، عملاً بالقرار 2216، الصادر من مجلس الأمن، والذي يرفض الانقلاب، ويطالب الميليشيات بالانسحاب من المدن، وتسليم السلاح.
وأضاف المخلافي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في جنيف، أن الموقف الموحد للمجتمع الدولي في رفض الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية تحت البند السابع، لايزال قائماً، ويُشكل إحدى الأدوات التي يُمكنها أن تدعم السلام في اليمن، كما أن السفراء العرب في الأمم المتحدة، يعملون بشكل موحد حول القضية اليمنية، معربًا عن تقدير بلاده للموقف العربي، والذي بدأ بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك موقف الجامعة العربية، التي تعمل على دعم الشرعية اليمنية.
وأفاد بأن مجموعة الدول العربية، تقدمت في مجلس حقوق الإنسان، بمشروع قرار، ودخلت في مفاوضات مع مجموعة الدول الأوروبية، لدعم القرار العربي والتوافق عليه، وينص مشروع القرار؛ على دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون عمل فريق الخبراء الدوليين استشارياً ومكملاً لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وليس بديلاً عن عملها.
وأضاف المخلافي، أن الحكومة اليمنية، تتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، من أجل التعاون في رصد الانتهاكات في اليمن.
وقال إن الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، لازالت غير مرصودة أو معروفة، مطالباً بالتعاون للكشف عنها.
وأوضح أن هناك الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية؛ ومنهم صحفيون وحقوقيون، كما أن الميليشيات ترتكب الكثير من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية للشعب اليمني، والتي تحتاج لتوثيق؛ ومنها انتهاك حقوق الناس في كسب الرزق، والاحتياجات الأساسية.