إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة مساعداتها الإنسانية إلى اليمن والتي بلغت إلى حد اليوم 1.20 بليون دولار أمريكي موزعة على مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد عبدالله فاضل النعيمي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف فى كلمة الإمارات أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي تختتم اليوم بجنيف تجديد دولة الإمارات دعمها للحكومة الشرعية في اليمن مُثنية على جهودها في التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بإيجاد حل للأزمة سواء على المستوى الأممي أو الإقليمي .
وأعرب عبدالله النعيمي – في الكلمة التي جاءت في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر حول تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن – عن ترحيب الإمارات بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة في نهاية الشهر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان, داعيًا مكتب المفوضية إلى تكثيف دعمه لليمن وللجنته الوطنية المستقلة.
ونوه إلى أن قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة أكدت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول الى حل سلمي، يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة.
وشدد عبدالله النعيمي على أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح إلى حدّ اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني في اليمن جرّاء الانتهاكات وأعمال العنف والتدمير التي ترتكبها الجماعات المتمردة للحوثيين وللمخلوع صالح، والتي تعد خرقًا فادحًا للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ومن شأنها أن تعوق استئناف العملية السياسية وإنهاء الأزمة في اليمن.