الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
-
31°
المواطن – الرياض
قالت مصادر مطلعة إن مجلس الشورى اقترب من إقرار عدة توصيات على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تتضمَّن مطالبة وزارة الإسكان بالإفصاح عن الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، وإعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة، فيما تراجع أحد الأعضاء عن تقديم توصية بفرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر.
وأضافت المصادر أن اللجنة أكدت في تقريرها ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، وكذلك إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتابعت أن التوصيات على التقرير الذي سيطرح للنقاش نهاية الأسبوع تتضمَّن دعوة الوزارة لإعداد جدول زمني يوضح المتحقق فعليًا من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويًا، وبيان ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها الوزارة وتقدير احتياجات خطة التنمية، وفقاً لـ”المدينة”.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الفجوة الإسكانية كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة، ومن المتوقع أن يقدم أعضاء في المجلس توصيات إضافية على تقرير الوزارة حيث طالب أحدهم في توصية قدمها للوزارة بوضع ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية والحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها، كما تراجع عضو آخر عن تقديم توصيته على تقرير الوزارة التي تطالب بالإسراع في دراسة فرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر، كما تم سحب توصية تنص على إلزام أصحاب الوحدات السكنية المعدة للإيجار بالتسجيل في نظام إيجار الإلكتروني وعرض مواصفاتها ومواقعها والخدمات وأسعار تأجيرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب