خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين
مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
-
20°
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل، عن أن خدمة “المحاكمة عن بعد”، ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدة التقاضي، واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء، أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة، سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وافتتح وكيل وزارة العدل، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، اليوم الأحد، بالرياض، ورشة عمل “التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية”، بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، بالرياض، مؤكداً على أهمية هذه الخدمة؛ والتي تهدف إلى سرعة إنجاز القضايا عن بعد، بكل يسر وسهولة ومرونة، اختصاراً للوقت والجهد.
وأوضح أن توجيهات وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد صدرت للإدارات المختصة في الوزارة، بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون، منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق كافة المتطلبات فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها، لأجل إطلاق الخدمة.
من جهته، أوضح فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد، سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها، ويسرع في الوصول إليها، مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف عن أنه تم بالتنسيق مع إدارة السجون، العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض، بكامل احتياجاته، وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وهو تحت إشراف كامل من قِبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة، ومكاتب للموظفين، وغرف انتظار، وغرف للاتصال المرئي.
وأشار إلى أن “المجلس الأعلى للقضاء، سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة، لإجراء المحاكمات، مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات، والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون، على توفرها وتحقيقها، خلال الفترة الماضية”.
وكانت الوزارة، قد دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد، بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي، واختصار الوقت والجهد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب