تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الشرقية
فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
المواطن – واس
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، عن تكفلها بعلاج 150 طفلًا سوريًا من المصابين في حلب، وذلك في المستشفيات الحدودية في تركيا، ونقل من تستوجب حالاتهم علاجًا أكثر تخصصًا إلى داخل المملكة، والتكفل بتأمين أجهزة الإشعاع الصدري لمستشفيات حلب والمناطق المجاورة لها، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة؛ وفقًا لبيان جنيف (1).
جاء ذلك في بيان صحفي صدر مساء أمس من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة.
وقال البيان: “في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الحرب والقتل في سوريا الشقيقة، وفي الوقت الذي يستمر فيه أهلنا في حلب للتعرض لأبشع أنواع القصف والتدمير. تمتد يد الإغاثة السعودية لتعلن أنه استجابة للنداء الذي أطلقته الجمعية الطبية الأمريكية السورية في الأمم المتحدة، حول حالة الأطفال المصابين في حلب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لا تتوافر لهم بسبب القصف المستمر الذي تقوم به القوات السورية على المستشفيات ودور الرعاية الصحية، فإن المملكة العربية السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأمريكية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم (150) طفلًا من داخل حلب.
وخلص البيان إلى التاكيد أن “المملكة العربية السعودية، وهي تعلن ذلك إنما تعبر عن إيمانها العميق بضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والعمل على ردع العدوان الذي تمارسه السلطات السورية وحلفاؤها، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله المشروعة في الحرية والكرامة؛ وفقًا لبيان جنيف (1) والقرارات الشرعية الدولية”.