هذه مبادرات مجلس الأعمال السعوديّ التركيّ لتعزيز العلاقات

المواطن – واس

نوه وزير التنمية التركي، لطفي علوان، بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا، عطفاً على حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين، والبالغ مجمله نحو 700 مليار دولار، في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما، سوى 6.5 مليار دولار، وذلك خلال لقائه مجلس الأعمال السعودي التركي، في مجلس الغرف السعودية، اليوم، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية.

قد يهمّك أيضاً

جامعة نورة تنضم للجنة الوطنيّة للأخلاقيات الحيويّة

نائب الملك يناقش العلاقات الثنائية مع ملك البحرين

وأكّد الوزير التركي، أن بلاده وعلى الرغم من الظروف الإقليمية المحيطة بها، إلا أن اقتصادها لم يتأثر، وظلت تحقق نمو بمعدل 3.5 سنوياً، كما وصل معدل التصنيع الحربي فيها لنحو 65%، ولفت إلى تأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط، بسبب تأثيره على الطلب والعرض، عاداً بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، المهندس عمر باحليوه، إن بيئة الاستثمار في المملكة، منفتحة على الشركاء والأصدقاء، مشيراً لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا، وأن التقنية التركية يُمكن لها أن تلبي كثير من احتياجات السوق السعودي، وفي المقابل تشكل رؤية 2030م، التي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية، كفرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهاً لمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير، إلى غير ذلك من الحوافز، ودعا الأتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة، والتوسع في استثماراتهم فيها.

بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، مازن رجب، إن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا، هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار؛ يشمل قطاعات الطاقة، والبنوك، والعقارات، والصناعة، مؤكداً وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، عطفاً على الميزات النسبية لكلا البلدين.

واقترح جملة مبادرات لتعزيز العلاقات؛ منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب على المنتجات السعودية، وتقليل القوائم السلبية، وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا، وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية، وبنك التنمية الإسلامي، وإنشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين.