هيئة سوق المال .. إنجازات تاريخية وتحديات مرحلية

المواطن – الرياض

هيئة سوق المال من أهم المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، حيث ترسم الهيئة السياسات الاقتصادية للمملكة، وتتولى وضع اللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار وما يتبع ذلك من تأثيرات على استثمارات كبرى الشركات في المنطقة، التي تطمح في الاستثمار في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

الحمدان يُبرز إنجازات الطيران المدني بمنظمة إيكاو

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات قياسية

وعلى الرغم من إنجازات الهيئة التاريخية فإن المرحلة الحالية وتقلبات السوق، فضلاً عن تراجع أسعار البترول تتطلب مبادرات وأفكاراً من خارج الصندوق لجذب الاستثمارات وتعويض تراجع أسعار النفط عالمياً.

ساهمت هيئة سوق المال خلال العقود الماضية في رسم سياسات أقوى اقتصاديات المنطقة والعالم، حتى وصل بالمملكة أن تحتل صندوقاً من أكبر الصناديق السيادية في العالم.. وسنتطرق في هذا التقرير للهيئة ونشأتها وتحديات المرحلة في ظل تقلبات السوق الحالية.

النشأة:

نشأت هيئة سوق المال في بداية الخمسينيات بصورة غير رسمية، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينيات.

وبموجب “نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

المهام:

وتتولى هيئة سوق المال الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

صلاحيات:

من أهم صلاحيات هيئة سوق المال تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.

والعمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، كذلك تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

تحديات:

وتواجه هيئة سوق المال حالياً تحديات شديدة الأهمية في ظل تقلبات السوق.

ومن ذلك ما ذكره الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية راشد محمد الفوزان في مقال له بصحيفة الرياض بعنوان “هيئة سوق المال وحال السوق” بأن وضع السوق اليوم والذي يقف عند مستويات 5600 نقطة تقريباً ويفقد منذ بداية العام ما يقارب 18% حتى نهاية تداول الخميس الماضي، فقد كان إغلاقه نهاية عام 2015 وصل 6911 نقطة.

وتابع: كان المؤشر العام منذ نهاية 2013 وهو يتراجع، فكان المؤشر العام منذ 2009 وهو يحقق ارتفاعاً بعد التراجع الكبير لعام 2008 “الأزمة المالية، ووصل معها المؤشر لأدني مستوى وهو 4233 نقطة” ثم أخذ مساراً صاعداً منذ 2009 حتى 2013 – أي 5 سنوات – وأعلى مستوى وصل له منذ 2009 حتى اليوم أكتوبر 2016 هو مستوى 159.11 نقطة في عام 2011. ومنذ عام 2014 وهو يتراجع إلى أكتوبر 2016 ووصل على مدى سنتين مستوى الانخفاض إلى 32% تقريباً أي منذ نهاية 2014 إلى اليوم بالنقاط 698.2 نقطة.

وأضاف أنه وفق هذه المعطيات لمؤشر السوق، يمكن القول ما هي الأسباب مباشرة “سعر النفط” الإنفاق الحكومي، حالة التقشف، تخوف المستثمر ببقاء النقد لديه حتى تتضح الصورة، فالشراء في رحلة الصعود أكثر جدوى من رحلات النزول.

تساؤلات:

وتساءل الكاتب: هل اليوم واقع السوق هو فرص حقيقة أو مرحلة عدم وضوح الرؤية أو تخوف؟ هل نملك خيارات وحلولاً للسوق بحيث لا يخسر وفق هذا المسار القاسي؟ كيف يمكن بناء الثقة بالسوق؟ هل يتوافر النقد لكي يعيد الحياة للسوق من جديد؟ هل ستطرح اكتتابات جديدة؟، كل هذه أسئلة طرحها آملاً في تخطي هذه المرحلة الحساسة.

تدخل مطلوب

وفي نهاية مقاله طالب راشد الفوزان هيئة سوق المال بالتدخل العاجل بخبرائها ورجالها ومحلليها واقتصادييها لتصحيح السوق، وضبط الأداء، وتعويض الخسائر من خلال عمل مؤسسي يدعم قدرات السوق ونضجه.