أصول المملكة ترتفع لـ2.11 تريليون خلال 10 سنوات كثالث أغنى بلد في العالم

المواطن – الرياض

حقق اقتصاد المملكة أرقاماً قياسية ومعدلات نمو تاريخية فاقت التوقعات وشملت كافة القطاعات الاقتصادية، خلال العشر سنوات الماضية.

قد يهمّك أيضاً

رونالدو: لم أواجه أي مشاكل في إنجلترا.. لهذا أريد العودة!

الطريفي: اِهتمام الصين برؤية المملكة يعكس رغبة حقيقية في الشراكة الاِستراتيجيّة

وتمكنت المملكة خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2016 من تحقيق معدلات نمو عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.56 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.39 تريليون ريال في عام 2016 (حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) محققاً نسبة نمو بلغت 53.4% خلال الفترة. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة – بعد استبعاد أثر التضخم) من 1.71 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.55 تريليون ريال في عام 2014م محققاً معدل نمو بلغ 49.4% (الجدول رقم 1 والشكل 1).

وعلى الرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015م؛ إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للمملكة نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان (الشكلين رقم 2 و3).

واستطاعت المملكة خلال العشر سنوات الماضية رفع إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو تريليون ريال، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 1.15 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.11 تريليون ريال في عام 2016م محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 83.9%.

وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي. واحتياطيات المملكة تمثل نحو 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً، وفقاً لـ”الرياض”.

وارتفع عدد المواطنين العاملين في الدولة من 761 ألف مواطن في عام 2007 إلى مليون و178 ألف مواطن في عام 2015 مرتفعاً بنسبة 54.8% وهذه أعلى معدلات نمو تحققها الدولة في توظيف المواطنين، كما ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي من 10.8 مليار ريال في عام 2007م إلى نحو 16.3 مليار ريال في عام 2015م، أي بمعدل نمو بلغ 51.5%.

وارتفع أيضاً عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 758 ألف مستفيد إلى نحو مليون و34 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 36.4% خلال الفترة. ويزيد إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي على 127 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية.

واستمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية لاسيما للدول العربية والإسلامية، حيث ارتفع إجمالي مساعدات المملكة الخارجية من 8.2 مليار ريال في عام 2007م إلى نحو 30.3 مليار ريال في عام 2015م، وبلغ إجمالي مساعدات المملكة الخارجية خلال العشر سنوات الماضية نحو 200.5 مليار ريال.

وحافظت المملكة على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وتحتل المملكة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضواً في الصندوق. حيث تمثل القوة التصويتية للمملكة ما نسبته 2.80% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق. كما تحتل المملكة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة “SDR” التي يصدرها صندوق النقد الدولي حتى نهاية 30 سبتمبر 2016م.