أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
سماء السعودية والعالم القديم بلا بدر هذا الشهر ورصد قمر سمك الحفش
فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة
هيديو كوجيما يكشف الأسرار الحصرية لتطوير لعبة Death Stranding 2 خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025
ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية
30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر
الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات
إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات
-
37°
المواطن – سعد البحيري – القاهرة
لا يزال الجنيه المصري، يواصل التراجع أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، بالرغم من الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي المصري، للحفاظ على استقرار الجنيه.
شائعات تعويم الجنيه المصري، فتحت شهية المضاربين، الذين تفاعلوا مع هذه الأنباء، وقاموا بسحب كميات كبيرة من الدولار من الأسواق، ما صعب الأمر أمام الجهات الرسمية.
تراجع قيمة الجنيه المصري، دفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الحديث الحكومي المستتر عن التعويم، حيث استغل التجار حالة الضبابية السائدة في رفع أسعار السلع التي يحتفظون بها في متاجرهم، حتى قبل ارتفاع أسعار الدولار، في السوق السوداء.
ويكافح الجهاز المصرفي المصري، لأجل استعادة التوازن لسوق العملة الرسمي، حيث تواصل الحكومة المصرية، جهودها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى منه، والتي تبلغ 4 مليارات دولار، في غضون أسابيع.
وكان صندوق النقد الدولى، قد أعلن فى بيان له، يوم 10 أغسطس الماضي، إلى التوصل لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع مصر، لإقراض الحكومة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادى تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وبالرغم من ذلك، لا يزال الجنيه المصري، يتراجع أمام الدولار في السوق الموازي، حيث يشير الخبراء إلى انخفاض قيمة الجنيه، بما يوزاي 20%، منذ الإعلان عن مفاوضات القرض مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن البرلمان المصري، كان قد وافق على تعديل عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي، حيث تضمن التعديل؛ السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، لكل من تعامل في النقد الأجنبي، في السوق السوداء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب