ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير
الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025
الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية
منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي
وفاة 11 طفلًا بوباء الحصبة في شمال أوغندا
سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة
هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
طيران ناس: استكمال جميع التحديثات الفنية لـ20 طائرة.. لا تأخير أو إلغاء للرحلات
كأس نادي الصقور 2025 يُعيد إحياء 9 آلاف سنة من تاريخ الشاهين عبر ركن “قافلة”
-
21°
المواطن – واس
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إقراض 8 مشروعات صناعية، بقروض تجاوزت قيمتها 1.3 مليار ريال، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5.1 مليارات ريال.
واعتمد الاجتماع في دورته الأولى، خلال الثلاثة أشهر الماضية، تقديم (26) قرضاً صناعياً، لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقيمة قروض تجاوزت (304) ملايين ريال، بإجمالي استثمارات تجاوزت (696) مليون ريال.
وأكّد مجلس الإدارة، أهمية الدور المنوط بالصندوق الصناعي، للإسهام في تحقيق تطلعات وأهداف خطط التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، ومواكبة رؤية 2030.
وأوضح مدير عام الصندوق الصناعي، عبدالكريم النافع، من جانبه، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه، عدداً من القضايا والمحاور الهامة، والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي, مشيراً إلى أن المشاريع توزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة؛ تضمنت “الرياض، والخرج، وسدير، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والجمش، وعنيزة، وخميس مشيط، وملهم، وجازان، والأحساء، والبكيرية”، ليصبح إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال الثلاثة أشهر الماضية، (34) قرضاً صناعياً، بإجمالي قروض بلغت قيمتها (1.691) مليون ريال، وإجمالي استثمارات بلغت (5.841) مليون ريال.
كما اعتمد المجلس، عدداً من الإجراءات والأعمال الإدارية المتعلقة بعمل الصندوق؛ ومن ضمنها اعتماد استراتيجية الصندوق برؤية جديدة تواكب رؤية 2030، وذلك للمساهمة في أن تكون المملكة العربية السعودية، دولة صناعية متقدمة، عبر تقديم حلول مالية واستشارية، لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي، من خلال المساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة؛ إلى التوسع في الخدمات، وتقديم منتجات جديدة تلبي من خلالها تطلعات القطاع الصناعي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستفادة من أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات العمل، والإقراض، والصرف، والمتابعة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب