إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
-
17°
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل، عن أن خدمة “المحاكمة عن بعد”، ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدة التقاضي، واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء، أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة، سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وافتتح وكيل وزارة العدل، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، اليوم الأحد، بالرياض، ورشة عمل “التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية”، بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، بالرياض، مؤكداً على أهمية هذه الخدمة؛ والتي تهدف إلى سرعة إنجاز القضايا عن بعد، بكل يسر وسهولة ومرونة، اختصاراً للوقت والجهد.
وأوضح أن توجيهات وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد صدرت للإدارات المختصة في الوزارة، بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون، منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق كافة المتطلبات فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها، لأجل إطلاق الخدمة.
من جهته، أوضح فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد، سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها، ويسرع في الوصول إليها، مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف عن أنه تم بالتنسيق مع إدارة السجون، العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض، بكامل احتياجاته، وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وهو تحت إشراف كامل من قِبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة، ومكاتب للموظفين، وغرف انتظار، وغرف للاتصال المرئي.
وأشار إلى أن “المجلس الأعلى للقضاء، سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة، لإجراء المحاكمات، مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات، والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون، على توفرها وتحقيقها، خلال الفترة الماضية”.
وكانت الوزارة، قد دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد، بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي، واختصار الوقت والجهد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب