القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
17°
المواطن – الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أحقية الأفراد والجهات ذات الصفة الاعتبارية والشركات والمؤسسات، في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، الدكتور سالم الديني، أن كثير من أصحاب الأعمال والشركات، يتساءلون لماذا نؤسس مؤسسة أهلية مع وجود برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة؟، ولو نظرنا اليوم للشركات العالمية الكبرى، لوجدنا لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية csr، ومؤسسة أهلية Foundation.
وتابع أن المسؤولية الاجتماعية، تركز على الموظفين وصحتهم وعلاقاتهم ببعض ومع أسرهم، وعلى أن تقوم الشركة بأعمالها، وتقدم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه الفرد والمجتمع والاقتصاد، بينما المؤسسة الأهلية تمكن الشركات للمساهمة في التنمية الاجتماعية، في مجالات ذات أولوية للمجتمع والوطن، ليس بالضرورة تقع ضمن نطاق خدمات الشركة المباشرة.
ولفت الديني، إلى أن الوزارة تعمل على عدة مسارات؛ بدأت بتمكين القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره الحقيقي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات، بإنشاء جمعيات ومؤسسات تسهم في بناء مجتمعنا، وتأسيس القطاع الثالث (غير الربحي)، كما وضعت الوزارة برنامج لتطوير وحوكمة البيئة المالية والإدارية في الجمعيات الأهلية.
وبيّن الديني، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يأتي اليوم، ليعزز مفهوم الانتقال من العمل الرعوي إلى التنموي، لتنتقل الجمعيات من مبدأ تقديم المساعدات العينية إلى دور أكبر، ليشمل برامج التنمية؛ مثل التدريب والتأهيل، وتنمية وتمكين المجتمع وفق الاحتياجات الوطنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب