الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة
2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
المواطن – الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أحقية الأفراد والجهات ذات الصفة الاعتبارية والشركات والمؤسسات، في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، الدكتور سالم الديني، أن كثير من أصحاب الأعمال والشركات، يتساءلون لماذا نؤسس مؤسسة أهلية مع وجود برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة؟، ولو نظرنا اليوم للشركات العالمية الكبرى، لوجدنا لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية csr، ومؤسسة أهلية Foundation.
وتابع أن المسؤولية الاجتماعية، تركز على الموظفين وصحتهم وعلاقاتهم ببعض ومع أسرهم، وعلى أن تقوم الشركة بأعمالها، وتقدم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه الفرد والمجتمع والاقتصاد، بينما المؤسسة الأهلية تمكن الشركات للمساهمة في التنمية الاجتماعية، في مجالات ذات أولوية للمجتمع والوطن، ليس بالضرورة تقع ضمن نطاق خدمات الشركة المباشرة.
ولفت الديني، إلى أن الوزارة تعمل على عدة مسارات؛ بدأت بتمكين القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره الحقيقي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات، بإنشاء جمعيات ومؤسسات تسهم في بناء مجتمعنا، وتأسيس القطاع الثالث (غير الربحي)، كما وضعت الوزارة برنامج لتطوير وحوكمة البيئة المالية والإدارية في الجمعيات الأهلية.
وبيّن الديني، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يأتي اليوم، ليعزز مفهوم الانتقال من العمل الرعوي إلى التنموي، لتنتقل الجمعيات من مبدأ تقديم المساعدات العينية إلى دور أكبر، ليشمل برامج التنمية؛ مثل التدريب والتأهيل، وتنمية وتمكين المجتمع وفق الاحتياجات الوطنية.