ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى
الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج
جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج
محمية الإمام عبدالعزيز تطلق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
هيئة الإذاعة والتلفزيون توثق موسم حج 1447 بأكثر من 700 ساعة بث مباشر
منفذ الوديعة يودّع الحجاج بعد أداء مناسكهم
بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ
المواطن – الرياض
تابع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استعدادات شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” لإطلاق أعمالها وخدماتها المتخصصة في قياس مخاطر الكيانات التجارية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة للعمل على تحقيق رؤية 2030 اعتباراً من مطلع العام القادم 2017م.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أهمية الدور المنتظر الذي تقوم به “بيان” في توفير البرامج والتطبيقات التي تساهم في بناء قواعد بيانات حيوية للاقتصاد وتحليلها، وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية ومالية موثوقة توفر كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والائتمانية للشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بوجه الخصوص.
وتعد “بيان “شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.
وأوضح القصبي أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030 ومن أبرزها وجود حجم تعاملات عالٍ للتجارة البينية بالائتمان في المملكة مع عدم وجود جهة مختصة تقوم بتوثيق ومشاركة وتوفير معلومات عنها.
وتسهم “بيان للمعلومات الائتمانية” في تعزيز الثقة في الشركات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تحسين كفاءة الائتمان وإدارة السيولة، ورفع مستوى التجارة البينية، كما تهتم بالتأكد من جودة البيانات الائتمانية، ودعم وتشجيع الصناعات المالية ذات الصلة مثل التخصيم وتأمين الائتمان والضمانات.