نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي
الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف
الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
المواطن – واس
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، عن تكفلها بعلاج 150 طفلًا سوريًا من المصابين في حلب، وذلك في المستشفيات الحدودية في تركيا، ونقل من تستوجب حالاتهم علاجًا أكثر تخصصًا إلى داخل المملكة، والتكفل بتأمين أجهزة الإشعاع الصدري لمستشفيات حلب والمناطق المجاورة لها، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة؛ وفقًا لبيان جنيف (1).
جاء ذلك في بيان صحفي صدر مساء أمس من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة.
وقال البيان: “في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الحرب والقتل في سوريا الشقيقة، وفي الوقت الذي يستمر فيه أهلنا في حلب للتعرض لأبشع أنواع القصف والتدمير. تمتد يد الإغاثة السعودية لتعلن أنه استجابة للنداء الذي أطلقته الجمعية الطبية الأمريكية السورية في الأمم المتحدة، حول حالة الأطفال المصابين في حلب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لا تتوافر لهم بسبب القصف المستمر الذي تقوم به القوات السورية على المستشفيات ودور الرعاية الصحية، فإن المملكة العربية السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأمريكية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم (150) طفلًا من داخل حلب.
وخلص البيان إلى التاكيد أن “المملكة العربية السعودية، وهي تعلن ذلك إنما تعبر عن إيمانها العميق بضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والعمل على ردع العدوان الذي تمارسه السلطات السورية وحلفاؤها، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله المشروعة في الحرية والكرامة؛ وفقًا لبيان جنيف (1) والقرارات الشرعية الدولية”.