كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
المواطن – واس
قرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة)، من تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ، الموضحة تفصيلاً في القرار.
ومن ضمن هذه التعديلات؛ أولاً: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى)؛ ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
كما تقرر تعديل المادة (الثالثة)؛ لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة، تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
وأيضاً، تعديل الفقرة (1)، من المادة (الرابعة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني، وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
وتعديل المادة (الخامسة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني، بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
وقرر المجلس، تعديل المادة (التاسعة عشرة)؛ لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث؛ ما يلي:
1 – برامج توفير الدعم السكني، بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها، تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية، معجلاً، للمستفيد، لتوفير تمويل السداد أو البناء، وتحدد اللائحة، الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة، وكيفية عملها.