مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قضايا الهجرة تختلف عن مفهوم العمال الأجانب

المواطن – واس

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تقديم دراسات حقيقية وواقعية لجميع القضايا والتحديات التي تتعلق بمواضيع الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين، بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كلياً عن المهاجرين.

قد يهمّك أيضاً

“مكنون” أكثر حسابات منصات التواصل الخيرية تأثيراً على مستوى المملكة

على ذمة بلومبيرغ.. ولي العهد يلتقي مديري أبل وغوغل خلال زيارته للولايات...

جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها مؤخراً عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.

وقال السليم إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم، مشيراً إلى أنه يجب التركيز على أهمية تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية المتعلقة بهذا الموضوع حتى تتمكن الأمم المتحدة من إدراجه ضمن إطار الأهداف التنموية العالمية الجديدة.

وأوضح أن المملكة تشارك المجتمع الدولي قلقه فيما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يصحبها من أعباء مادية وأمنية وزيادة في الإنفاق في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على حساب متطلبات اجتماعية أخرى، كما تشارك المملكة المجتمع الدولي اهتمامه في البحث وإيجاد حلول لقضايا التهريب والجريمة التي تنتج عنها.

وقال: إن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد كراهية الأجانب التي تُمارس ضد غير المواطنين لا سيما المهاجرين التي تشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية التي يواجهها المهاجرون بالإضافة إلى احتجازهم عندما يصلون إلى بلد جديد بطريقة مخالفة للقوانين.
وأضاف أن المملكة تدعو إلى معالجة التصورات السلبية عن المهاجرين في المجتمعات المستضيفة لتعزيز اندماجهم ومساهمتهم في التنمية كما حددتها تشريعات حقوق الإنسان والقضاء على التمييز.

وأردف قائلاً : لقد أصبحت المملكة محل جذب كبير للعمالة الوافدة المؤقتة من الخارج حيث تستضيف ما يزيد على 10 ملايين عامل مؤقت يساهمون في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة من أكثر من 100 دولة، ما يعد مصدراً اقتصادياً للكثير من الدول المصدرة للعمالة، معرباً عن تقدير المملكة لما تقوم به العمالة الوافدة من تحويل بحوالي 40 مليار دولار سنوياً من خلال عقود متفق عليها في مجالات مختلفة بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصدرين للتحويلات المالية الخارجية.

وبين أن المملكة بدأت في العام الماضي بأكبر عملية تصحيح في سوق العمل من خلال المهلة التصحيحية التي تم خلالها تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية متنوعة شملت إقرار لائحة العمالة المنزلية لتصحيح الأوضاع، ونقل الخدمات، وإصدار رخص عمل وغيرها، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعايا هذه الدول بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.

وأكد عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية في ختام الكلمة أهمية الدور الأساسي للتعاون الدولي والأمم المتحدة خصوصاً الأجهزة المعنية بمتابعة قضايا الهجرة في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمستقبلية وبرامج التنمية والتأكيد على دور الحوار العالمي حيال الهجرة والقضايا المتعلقة بها وضرورة إيجاد دور فاعل وإيجابي لجميع أطراف المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة.