الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
-
33°
المواطن – الرياض
قالت مصادر مطلعة إن مجلس الشورى اقترب من إقرار عدة توصيات على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تتضمَّن مطالبة وزارة الإسكان بالإفصاح عن الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، وإعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة، فيما تراجع أحد الأعضاء عن تقديم توصية بفرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر.
وأضافت المصادر أن اللجنة أكدت في تقريرها ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، وكذلك إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتابعت أن التوصيات على التقرير الذي سيطرح للنقاش نهاية الأسبوع تتضمَّن دعوة الوزارة لإعداد جدول زمني يوضح المتحقق فعليًا من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويًا، وبيان ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها الوزارة وتقدير احتياجات خطة التنمية، وفقاً لـ”المدينة”.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الفجوة الإسكانية كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة، ومن المتوقع أن يقدم أعضاء في المجلس توصيات إضافية على تقرير الوزارة حيث طالب أحدهم في توصية قدمها للوزارة بوضع ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية والحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها، كما تراجع عضو آخر عن تقديم توصيته على تقرير الوزارة التي تطالب بالإسراع في دراسة فرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر، كما تم سحب توصية تنص على إلزام أصحاب الوحدات السكنية المعدة للإيجار بالتسجيل في نظام إيجار الإلكتروني وعرض مواصفاتها ومواقعها والخدمات وأسعار تأجيرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب