ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
المواطن – الرياض
تابع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي استعدادات شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” لإطلاق أعمالها وخدماتها المتخصصة في قياس مخاطر الكيانات التجارية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة للعمل على تحقيق رؤية 2030 اعتباراً من مطلع العام القادم 2017م.
وأكد وزير التجارة والاستثمار أهمية الدور المنتظر الذي تقوم به “بيان” في توفير البرامج والتطبيقات التي تساهم في بناء قواعد بيانات حيوية للاقتصاد وتحليلها، وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية ومالية موثوقة توفر كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والائتمانية للشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بوجه الخصوص.
وتعد “بيان “شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.
وأوضح القصبي أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي بناء على رؤية 2030 ومن أبرزها وجود حجم تعاملات عالٍ للتجارة البينية بالائتمان في المملكة مع عدم وجود جهة مختصة تقوم بتوثيق ومشاركة وتوفير معلومات عنها.
وتسهم “بيان للمعلومات الائتمانية” في تعزيز الثقة في الشركات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الأخرى، إضافة إلى تحسين كفاءة الائتمان وإدارة السيولة، ورفع مستوى التجارة البينية، كما تهتم بالتأكد من جودة البيانات الائتمانية، ودعم وتشجيع الصناعات المالية ذات الصلة مثل التخصيم وتأمين الائتمان والضمانات.