جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية
الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي”
مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج
ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره الباكستاني
الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين
بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
-
40°
قانوني: يحق للمُستفيدين مقاضاة شركات الاتّصالات إذا خالفت الخدمات المُقدّمة
المواطن- خالد الأحمد
موجة عاتية من الغضب، التي تلقتها شركات الاتصالات الثلاث في السعودية، بسبب إلغاء بعض خدمات الإنترنت، من إحدى الشركات، وانطلقت معها حملات إلكترونية لمقاطعة شركة الاتصالات السعودية، ودعوة المشتركين بتفليسها، من خلال إلغاء المتابعات والرسائل الدعائية المستفيدة منها، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الشركة، أكثر من 200 ألف متابع، على حسابها الرسمي في “تويتر”.
وأكد المحامي والمحكم القانوني، عبدالكريم القاضي، أنه يحق للأفراد والجماعة أيضاً، اللجوء إلى القضاء، لاسترداد الحقوق والتعويضات عن الأضرار ضد الوعد، وعدم الوفاء بالخدمة، بعد استيفاء المبالغ لكونها مجحفة بحقهم.
وأوضح المحامي القاضي لـ“المواطن”، أن مقاطعة منتجات الجشع، سلاح يملكه المستهلك بقوة الإضراب القتالي، والاستمرار ضد الخدمات برفض أو استغناء مقاوم للحاجة، فهو حق مشروع يجوز استخدامه ضد المنتجين والتجار، لما قال عمر بالخطاب حين شُكي له من غلاء الأسعار، فقال: أرخصوها أنتم، فقالوا: وهل نملكها حتى نرخصها؟، فقال: اتركوها لهم؛ وهو حق على السواء للفرد والجماعة، وأما المُحايد فهو شخص لم ينصر الباطل ولكنه من المؤكّد خذل الحقّ، كما ورد عن علي بن أبي طالب.
وأضاف: لذلك كان “الالجاء” في خدمات الاتصالات مسلكاً ضد البسطاء واستغلالاً لحاجتهم عن طريق عقود الإذعان، التي ضغطت عليهم وجعلتهم يتحملون فوق طاقتهم ودفعوا الثمن من مالهم وجهودهم وصحتهم، وفي هذه الحالة، فإن النظام التشريعي في المملكة، حرص على الأخذ بكل هذه الأمور؛ استناداً إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”، وأنّ الحقوق لا بدّ أن تعود إلى نصابها، وأصحابها، والأبواب مفتوحة أمام المتعاقدين مع جهات شركات الاتصالات، باللجوء إلى القضاء لاسترداد الحقوق والتعويض عن الأضرار ضد الوعود وعدم الوفاء بالخدمة، بعد استيفاء المبالغ لكونها مجحفة بحقهم.
وأردف “القاضي”، قائلاً: كما يجب على جميع المتعاقدين إدراك هذه النقطة المهمّة لدرء المفاسد المنبثقة من استغلال عقود الإذعان الصادرة عن بعض الجهات، وذلك بالإدعاء ضدها بالبطلان لجانب “الالجاء” والحوجة المفسدة للتعاقد إن ثبت تجاوزها وإجحافها بحق أي من الأطراف، ومن ذلك الوعد بامتياز الخدمات المقدمة في ظل الواقع المخالف للإعلان، مما يعني ذلك التغرير و“الغبن” في الخدمة والثمن، مما يستحق تقدم المستهلكين ضد بطلان هذه الخدمات ومحاسبة الشركات على الاستغلال والجشع.
وكانت وما زالت تلك المقاطعة، تبدأ من الساعة الـ6 مساءً، وتكمن في وضع جهاز الهاتف النقّال خارج الخدمة، وتنطلق بعدها حملات المقاطعة الإلكترونية، من خلال القيام بإنشاء وسوم مقاطعة لتلك الشركات والحد من استخدامها والاستفادة من خدماتها؛ الأمر الذي جعل غير المتابع لحملات المقاطعة يكتشف ذلك من خلال سيطرة وسوم المقاطعة على “ترند تويتر”، وتجاوزه الـ100 ألف تغريدة احتجاجية، في زمنٍ قياسي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مريم احمد عناب
الوظيفه المستحقة