تغيير إعدادات هواتف آيفون وأندرويد ضروري لمنع الوقوع كضحية للاحتيال أزمة لـ النصر قبل مواجهة الخليج ضبط مفحط بالرياض 14 وظيفة شاغرة بشركة بوبا العربية الهلال يفقد خامس نجومه أمام الاتحاد مقتل 5 وإصابة العشرات في إعصار الصين المروع سابع مواجهة بين الهلال والاتحاد في الموسم .. العميد يطمح في أول فوز غدًا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي تفاصيل الاجتماع الـ17 لـ المودة .. إنجازات ونجاحات تؤكدها الأرقام رابط بوابة حساب المواطن إلكترونية.. طريقة التسجيل في خطوات بسيطة
المواطن – الرياض
في بادرة تعكس حسهم الوطني ومسؤوليتهم حيال المجتمع، تقدّم مواطنون لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لطلب إيقاف صرف الإعانات المالية، نظراً لعدم استحقاقهم لها؛ منها ما يتعلق بإعانات الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وتعاملت الوزارة، مع ورود مثل هذا النوع من الطلبات، بما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، التي تُعنى بصرف الإعانات المالية للمستفيدين بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ومن المقرر، أن تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تحديث بيانات مستفيدي الرعاية والضمان الاجتماعي، مطلع صفر المقبل؛ حيث تؤكد بأن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عددٍ ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ للحد من مشاكل البطاقات الحالية.
ويأتي مشروع التحديث، ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه؛ انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
وجاءت دعوة الوزارة بتحديث البيانات، استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 07/07/1427هـ، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة: بأنه “يجب على المستفيد أو وكيله، أن يبلغ المكتب المختص، بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته”، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/01/1433هـ، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد الوزارة، التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مشيرة إلى مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.