تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
المواطن – الرياض
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة كلفت باحثين ميدانيين لزيارة منازل غير القادرين على تحديث بياناتهم من ذوي الإعاقة والمسنين المستفيدين من الإعانات المالية للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وذلك لتحديث بياناتهم في مواقعهم.
وقال خالد أبا الخيل إن باحثي الوزارة الميدانيين قاموا بتسجيل قاعدة معلومات متكاملة للمستفيدين في مواقعهم، مؤكداً حرص الوزارة على الوصول إلى كافة مستفيديها في عموم مناطق المملكة، وتقديم الخدمات المتطورة لهم.
وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع الشهر الجاري مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلكترونياً عبر البوابة المخصصة للتحديثeservices.mlsd.gov.sa، الذي يستمر حتى 1 / 8 / 1438هـ.
ويهدف مشروع تحديث بيانات المستفيدين إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، والوصول لهم في أي وقت، بشكل ميسر وسهل، إذ تسعى الوزارة لبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع كافة المستفيدين من خدماتها، تحقيقاً لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين أينما كانوا.
ويتم تحديث بيانات المستفيدين وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم.
وتؤكد الوزارة أنها ملتزمة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع؛ إذ تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث البيانات النظامية كافة لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.