ضبط 4 مقيمين لممارستهم صيد الأسماك في منطقة محظورة
قدموا 14 توصية.. مثقفون كويتيون وعرب يتباحثون حول الثقافة في الكويت قبل النفط
عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من مشروعات وزارة الداخلية في المدينة المنورة
موجة غبارية كثيفة تؤثر على الرياض ولقطات توثق
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم 3 برامج تدريبية تطوعية في دمشق
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة القصيم غدًا
رياح الرس سببها تيارات هابطة مصاحبة لعواصف رعدية
الملك سلمان يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية والقمة العربية التنموية
قدرات عالية للأطقم الجوية والفنية المشاركة في مناورات علم الصحراء 2025
ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات مخالفات لأنظمة وتعليمات الحج إلى مكة المكرمة
المواطن _سعيد مشهور_ابها
ردت أمانة منطقة عسير على ما نشرته صحيفة “المواطن” تحت عنوان: “المواطن” ترصد بالفيديو طريق التعاون بأبها يفتقد تعاون أمانة عسير، بأن الموقع تابع لفرع وزارة النقل، وأنه هو المعني بهذا الأمر.
وقال أمانة عسير في بيان تلقته المواطن: “إشارة إلى خبركم المنشور في صحيفتكم تحت عنوان: ( “المواطن” ترصد بالفيديو .. طريق التعاون بأبها يفتقد تعاون أمانة عسير!)، نفيدكم بأنه الموقع تابع لفرع وزارة النقل وهي المعنية بذلك، ونأمل أن يتم أخذ رد الأمانة في أي خبر يتم نشره ليتم توضيح وجهة النظر للقارئ الكريم”.
“المواطن” بدورها تود أن توضح بأنها تواصلت كثيرًا مع متحدث أمانة منطقة عسير في مواضيع مختلفة ولم يتم التجاوب وإن تم التجاوب يأتي متأخرًا، كما أن طرح موضوع طريق التعاون تم من أكثر من شهرين لما يمثله من خطورة على المواطنين، ولم يصل رد أمانة منطقة عسير إلا متأخرًا!!
كما تود “المواطن” التوضيح بأن طريق التعاون أنشأته البلدية قديمًا، وهو في استلام أمانة منطقة عسير، وتم تسليم التقاطع الذي لم ير النور منذ سنوات إلى وزارة النقل والحصيلة المأساوية فوضى مرورية وحوادث متكررة في نفس الموقع!!! كما تطرقت “المواطن” من خلال الخبر المنشور إلى جميع الجهات الحكومية وفي مقدمتها أمانة منطقة عسير، لما يمثله طريق التعاون كاملاً من عدم الإنارة والصيانة والرصف، رغم أنه طريق حيوي هام وافتقاده إلى اللوحات الإرشادية ويحتاج لاهتمام أكبر.
وأخيرًا تود “المواطن” أن توضح أن التطرق لأي طرح إعلامي يأتي من منطلق مبدأ العمل التكاملي بين الإعلام والجهات الحكومية للخروج بمردود إيجابي يعود نفعه على الوطن والمواطن وفي المقابل على الجهات الحكومية تقبل النقد الهادف الذي يعينها على أداء مهامها .