إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
المواطن – الرياض
تستعد الهيئة العامة للإحصاء لربط تعداد 2020 برقم السجل المدني أو الهوية لأول مرة، إذ تتجه خلال الأسابيع المقبلة لترسية مشروع قاعدة البيانات الوطنية الإحصائية التي ستكون المرجع الأضخم للإحصاءات من خلال الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات العامة والخاصة، عوضاً عن توفير الخدمات الإحصائية الخاصة برسوم مدفوعة لجهات القطاع الخاص.
صرح بذلك رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر عقد أمس لتدشين إصدار 45 منتجاً إحصائياً تشكل خط إنتاج أول للهيئة.
وأضاف التخيفي: سيكون تعداد 2020 أول تعداد تسجيلي بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والبريد السعودي، وسيربط التعداد بالسجلات المدنية للسعوديين وهوية مقيم لغير السعوديين.
وقال التخيفي إن الهيئة هي المرجع الرسمي الوحيد دوليا لأي إحصائية عن السعودية، وإن أي إحصائية تخرج من منظمة دولية لا تكون الهيئة مرجعها فهي ليست الإحصائية الصحيحة، إذ تلتزم الهيئة بالمعايير الدولية الصادرة من الأمم المتحدة لجميع الأجهزة الإحصائية الرسمية، وذلك للوصول لإحصاءات موثوقة تدعم خطط التنمية وتزود صانع القرار بالمعلومة الصحيحة، مشيداً بتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة في منح البيانات الخاصة بها دون تحفظ.
وأوضح أن الهيئة تعتزم تقديم الخدمات الإحصائية الخاصة لقطاعات الأعمال برسوم مدفوعة، وفق خطة تسويقية للهيئة، كما أنها دشنت مع مجلس الغرف السعودية اللجنة الوطنية للإحصاء، والتي ستكون مرآة لاحتياجات القطاع الخاص الإحصائية على الصعيد المحلي، إضافة إلى مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار لتوفير المعلومات وسد الثغرات المعلوماتية للمستثمرين الأجانب.
وأكد التخيفي أن نسبة الخطأ في إحصاءات الهيئة هي نسبة الحد الأدنى في المسوح الميدانية، ويتم الإعلان عنها والتعامل معها وتقليصها حسب حجم العينة والإعلان عن نسبة الثقة، فيما تكون النسبة أقل في الإحصاءات الاقتصادية المسجلة، وتستخدم الهيئة عدداً من التقنيات الحديثة لتقليص الخطأ. كما وفرت الهيئة رقماً موحداً للمنشآت وآخر للأفراد لتقديم الإجابات عن الإحصاءات المطلوبة لمختلف العملاء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب