الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
المواطن – ماجد الفريدي
نفت إدارة تعليم محافظة المذنب، ما نُشِر حول تعرض إحدى الموظفات للاعتداء من قبل موظفة أخرى ما أدى لاسقاط جنينها مشيرة إلى ان ما يتردد حول تحديد موعد للنطق بالحكم ضدّ مسؤولة بالإدارة، هو خبر عار تماما من الصحة.
وقالت إدارة تعليم المذنب في بيان لها اليوم الإثنين : تأسف إدارة التعليم حيال ما نُشِر من مغالطات، وتؤكّد على أنّ ذلك لا صحة له على الإطلاق.
وأضاف البيان أن مقدِّمة الدعوى موظّفة إداريّة وليست معلّمة، والدعوى منظورة وليست ذات حكم لافتا الى أنّ الموظّفة تقدّمت لإدارة التعليم بدعوى تعرضّها للاعتداء من إحدى الموظّفات، وبالتحقيق ثبت عدم صحّة ذلك الادّعاء، وذلك بناءً على التقرير الطبّيّ الذي أكّد عدم وجود ما يدلّ أو يشير إلى تعرّضها لأيّ أذى جسديّ، كما تقدّمت الموظّفة للجهات المختصّة بالمحافظة بنفس الادّعاء ونفى التقرير الطبّيّ ذلك.
وتابع البيان: إنّ التقرير الطبّيّ دلّ على أنّ حمل الموظّفة بوضعه الطبيعيّ ولم يسقط الجنين كما نُشِر، فالموظّفة، ووفق تبليغ الولادة من قبل المستشفى، قد وضعت حملها بشكل طبيعيّ بعد شهرين من الادّعاء.
وأردف بأنّ ما ذُكِر حول ما نُشِر بأنّ تحديد الدائرة الرابعة في المحكمة الإداريّة 22 ربيع الأول موعدًا للنطق بالحكم ضدّ مسؤولة بإدارة التعليم، هو خبر لا صحّة له على الإطلاق، والدعوى منظورة.
وأشار البيان إلى أنّه تمّ تنويم الموظّفة للمتابعة من قبل المستشفى بناءً على ما ادّعت به فقط وفق التقرير الطبّيّ للجهات المختصّة.
واختتم البيان بأنّ إدارة التعليم تحترم استخدام الموظّفة لحقوقها التي كفلتها الدولة لأيّ مواطن بهدف إشاعة العدل وإحقاق الحقّ بالترافع أمام الجهات القضائيّة وتحترم قراراتها أيًّا كانت.