نقاء: المملكة من أوائل الدول التي شرعت أنظمة لحماية حقوق الطفل

المواطن – الرياض

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام بحقوق الطفل، والمملكة العربية السعودية كواحدة من الدول المهتمة بحقوق الطفل وضعت تشريعات لحماية الأطفال من المخاطر التي قد تواجههم في حياتهم اليومية ، وتعد المملكة من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الطفل ولا تزال.

قد يهمّك أيضاً

بأمر الملك.. إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في أمريكا ببرنامج الابتعاث الخارجي

هدية مميزة تنتظر سالم الدوسري من فياريال بعد المونديال

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية مكافحة التدخين “نقاء” الأستاذ عبد الله آل دربة إن الطفل أغلى ما تملكه المجتمعات، ولهذا جاء الاهتمام به وحمايته من المخاطر المحتملة ولا سيما الدخان، مبيناً أن الدراسات أثبتت أن معظم الذين تعاطوا المخدرات جربوا التدخين في الصغر.

وأشار إلى أن الدولة رعاها الله وضعت أنظمة محكمة لحماية الطفل من مخاطر التدخين حيث نصت المادة (11) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل : على أقرباء الطفل وأي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده. كما نصت المادة (11) الفقرة (7) بمنع استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.

وأضاف آل دربة أن اللائحة التنفيذية تنص كذلك في المادة (11) الفقرة (1) و(2) على عدم بيع الدخان لمن هم دون الثامنة عشرة وطالبت أصحاب المحلات بالتأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلاً، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن التدخين أمام الطفل ولا سيما ذووه حتى لا يكتسب تلك العادة الضارة فينطبع في ذهنه أن التدخين شيء عادي فيقلدهم فيكون ضحية لتعاطي التدخين.

وتابع آل دربة أن الطفل يتأثر كذلك بالقدوة من المعلمين بالمدرسة ولهذا دعاهم إلى عدم التدخين وهم في طريقهم إلى المدرسة حتى لا تعلق بملابسهم فيشم الطفل رائحته فيتسبب بشعوره بالتناقض مما يحتم عليه محاولة الدخول في هذه التناقضات ولاسيما إذا كان المعلم ينهاه عن ذلك .

وأكد آل دربة على قضية حقوق الطفل بعدم تعرض حياته للخطر ، ورأى أن البيئة الآمنة هي من أبسط حقوق الطفل، وإذا مورس التدخين أمامه فإن ذلك يعرض صحته للخطر ، وينتهك حقه بالحياة الآمنة، وبالتالي سيتعرض للإدمان والمرض ويكون في طريقه للموت وهذا يتعارض مع المادة (12) من الجزء الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصت في الفقرة 2 في فروعها (أ، ب، ج، د) على إقرار الدول الموقعة، ومنها المملكة العربية السعودية ، على حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، وتأمين نمو الطفل بشكل صحي.

ودعا آل دربة أولياء أمور الأطفال إلى ضرورة متابعة سلوكهم فإذا حدث أي طارئ فعليه عرضه على جهات الاختصاص ، موضحاً أن نقاء على استعداد لتأمين العلاج للأطفال المدخنين حتى يقلعوا عن هذه الآفة.