زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
المواطن – الرياض
تشهد السوق المالية السعودية (تداول) اليوم إدراج أول الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس)، برأسمال قدره 500 مليون ريال.
وتتيح الصناديق الاستثمارية لجميع فئات المستثمرين فرصة الوصول إلى السوق العقارية السعودية، من خلال تملّك أصول عقارية قائمة ومطورة أو جاهزة للاستخدام وقابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، كما يحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وذلك بحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أعلنتها هيئة السوق المالية في الـ30 من تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق 318 صندوقاً، منها 288 صندوق طرح عام، و30 صندوق طرح خاص، فيما بلغ عدد الصناديق العاملة، بحسب آخر نشرات السوق، 276 صندوقاً، تتنوع أهدافها بين المحافظة على رأس المال، وتنمية رأس المال، الدخل، ونمو الدخل، وتتنوع عملات الصناديق بين الريال السعودي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين ياباني، فيما تتعدد مكونات الصناديق بين أسهم محلية، وعربية وأسهم عالمية، وصناديق متوازنة دولية، وصناديق عقارية، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصناديق مرابحة بالريال السعودي، وصناديق مرابحة بعملات أجنبية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ”الرياض المالية” علي القويز أن حصول “الرياض المالية” على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج صندوق “الرياض ريت” بوصفه أول صندوق عقاري متداول في المملكة العربية السعودية، سيكون من خلال الإدراج المباشر ضمن قطاع استثماري جديد مخصص للصناديق العقارية المتداولة، وفقاً لـ”الحياة”.
ووصف إدراج الصندوق بالخطوة المهمة من أجل دفع قطاع الاستثمار العقاري في المملكة لأن يكون سوقاً مؤسسية، وبالتالي السير بالسوق المالية السعودية إلى آفاق جديدة من حيث الشفافية وتنوع المنتجات المالية التي تلائم شرائح أوسع من المستثمرين.