حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة
ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة
طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة
باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف على ضبط النفس
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون جمع حصى الجمرات في مزدلفة
منسوبات حرس الحدود يشاركن في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن
الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
المواطن _سعيد مشهور_ابها
ردت أمانة منطقة عسير على ما نشرته صحيفة “المواطن” تحت عنوان: “المواطن” ترصد بالفيديو طريق التعاون بأبها يفتقد تعاون أمانة عسير، بأن الموقع تابع لفرع وزارة النقل، وأنه هو المعني بهذا الأمر.
وقال أمانة عسير في بيان تلقته المواطن: “إشارة إلى خبركم المنشور في صحيفتكم تحت عنوان: ( “المواطن” ترصد بالفيديو .. طريق التعاون بأبها يفتقد تعاون أمانة عسير!)، نفيدكم بأنه الموقع تابع لفرع وزارة النقل وهي المعنية بذلك، ونأمل أن يتم أخذ رد الأمانة في أي خبر يتم نشره ليتم توضيح وجهة النظر للقارئ الكريم”.
“المواطن” بدورها تود أن توضح بأنها تواصلت كثيرًا مع متحدث أمانة منطقة عسير في مواضيع مختلفة ولم يتم التجاوب وإن تم التجاوب يأتي متأخرًا، كما أن طرح موضوع طريق التعاون تم من أكثر من شهرين لما يمثله من خطورة على المواطنين، ولم يصل رد أمانة منطقة عسير إلا متأخرًا!!
كما تود “المواطن” التوضيح بأن طريق التعاون أنشأته البلدية قديمًا، وهو في استلام أمانة منطقة عسير، وتم تسليم التقاطع الذي لم ير النور منذ سنوات إلى وزارة النقل والحصيلة المأساوية فوضى مرورية وحوادث متكررة في نفس الموقع!!! كما تطرقت “المواطن” من خلال الخبر المنشور إلى جميع الجهات الحكومية وفي مقدمتها أمانة منطقة عسير، لما يمثله طريق التعاون كاملاً من عدم الإنارة والصيانة والرصف، رغم أنه طريق حيوي هام وافتقاده إلى اللوحات الإرشادية ويحتاج لاهتمام أكبر.
وأخيرًا تود “المواطن” أن توضح أن التطرق لأي طرح إعلامي يأتي من منطلق مبدأ العمل التكاملي بين الإعلام والجهات الحكومية للخروج بمردود إيجابي يعود نفعه على الوطن والمواطن وفي المقابل على الجهات الحكومية تقبل النقد الهادف الذي يعينها على أداء مهامها .