وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي
استدعاء 18,708 مركبات تويوتا-لكزس لوجود خلل خطير
الهيئة الملكية تواصل تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة
أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا
أدوية ألزهايمر لا تحدث فرقًا يذكر لدى المرضى
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالجوف
مجلس الشؤون الاقتصادية يقر توصيات بشأن التخصيص والحوكمة والسياسات الاقتصادية
التحف والمقتنيات التراثية في مكة المكرمة.. شواهد تروي تفاصيل الحياة القديمة
القبض على مقيم لتقديمه خدمات حج وهمية ومضللة
رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39
-
28°
المواطن – الرياض
ذكرت مصادر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما أنه لا توجد أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وأضافت المصادر: إن المؤسسة تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل.
وتابعت أن العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الأقل عالمياً إذا اخذنا بالاعتبار أن سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على أساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في أغلب المنشآت على أساس التقويم الميلادي.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المبكر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام، وفقاً لـ”المدينة”.
كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية بتحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر.
كما تطالب المؤسسة بمعاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث إنه في حالة تخصيص أحد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب