إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
-
17°
حزمة حلول وإجراءات يتخذها المجلس الاقتصادي بينها ايقاف مشاريع بترليون ريال لا تحسن الخدمة للمواطن
المواطن- الرياض
خرج مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مسأء أمس , بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات للقطاع الخاص التي استوفت اشتراطات الصرف ، ومن بينها تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات ، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.
وكان المجلس ناقش آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف ، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها ، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.
يشار إلى أن المجلس استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي ، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية ، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق ، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها ، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات ، بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها ، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.
واطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات ، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات ، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني هبد الله الحمصي
على بركة الله والله الموفق .