فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني
ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها
عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية
الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم
الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز
OpenAI تعمل على مكبر صوت ذكي بلا شاشة للتحكم في المنزل
أسعار السكن والنقل تدعم بقاء التضخم في السعودية عند 1.8%
-
45°
المواطن – نت
حثت المفوضية الأوروبية كبرى الشركات التقنية الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل ومايكروسوفت، على تسريع حملتهم ضد خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب على مواقعهم على شبكة الإنترنت أو مواجهة القوانين، التي من شأنها إجبارهم على القيام بذلك، خاصة بعد أن وقعت هذه الشركات في مايو الماضي على “مدونة السلوك” مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة انتشار خطاب الكراهية على الإنترنت بسرعة وكفاءة.
ويبدو أن امتثال عمالقة التكنولوجيا لم يكن مرضياً حتى الآن، إذ طالبت مدونة قواعد السلوك الشركات بإعادة النظر في أغلبية خطابات الكراهية التي يتم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة وإزالتها إذا لزم الأمر، واتفقت الشركات أيضاً على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للإبلاغ عن المحتوى المشجع على العنف والإرهاب والمحتويات المفعمة بالكراهية.
وقال مسؤول المفوضية لرويترز: “فى الواقع تستغرق الشركات وقتا أطول ولم تحقق هذا الهدف حتى الآن، إذ راجعوا واستعرضوا 40% فقط من الحالات المسجلة في أقل من 24 ساعة، وبعد 48 ساعة وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 80%، وهذا يدل على أن الهدف لا يمكن أن يتحقق واقعياً، لكن سيحتاج إلى جهود أقوى بكثير من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات”.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنه في حين كان يوتيوب أسرع للرد على المحتويات المفعمة بالكراهية، كان تويتر الأبطأ في ذلك، فبعد وصول 600 إخطار خاص بالمحتوى المفعم بالكراهية إلى الشركات في ستة أشهر، وجد التقرير أن 316 حالة كانت تستدعي رداً من الشركة، ومع ذلك، تم حذف المحتوى في 163 حالة فقط، بينما لم يتم اتخاذ أى إجراء في 153 حالة، لأن الشركات قالت إنها لم تعثر على أي انتهاك لقواعد مجتمعهم.
وفى ألمانيا وفرنسا، كان معدل إزالة المشاركات العنصرية أكثر من 50%، بينما بلغت نسبته في النمسا 11% وإيطاليا 4% فقط.
وحذرت اللجنة أيضاً أنه إذا كانت الشركات لا تستجيب بسرعة، فيمكن أن تسن تشريعات لإجبارها على تسريع هذه العملية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب