معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور
إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين
عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية
ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة
رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل
سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية
توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج
هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية
-
37°
المواطن – الرياض
قال المهندس محمد البطي، المشرف العام على برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان، إن قطاع الإيجار السكنيّ يشمل حاليًّا نحو نصف المواطنين فقط وغالبية المقيمين، وهو ما يمثل أكثر من 60%، من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم.
وقال البطي في ورقة العمل التي قدمها في مستهل الجلسة الرابعة، لمؤتمر الإسكان العربي بعنوان “تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص”، إن سوق العقارات في السعوديّة ضخمة جدًا وهي القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد على تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذا القطاع الحيوي، الذي يمس الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمواطن السعوديّ، بحسب “الاقتصادية”.
ولفت إلى أن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشكلاتها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام، ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأكدت ورقة العمل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو قطاع الإيجار بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، وبالتالي فإن مشاريع وزارة الإسكان مثل إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وتأسيس صندوق دعم الإيجار وتطوير اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تخدم أطراف العملية التأجيرية، تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على ضح مزيد من الاستثمارات ورسم خطط استثمارية طويلة المدى تحقق بيئة استثمارية تنافسية وتوازنًا أكبر بين العرض الطلب وعدالة في الأسعار، وتنوعًا في المنتجات العقارية.
وذكر المهندس محمد الميموني المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في الوزارة، أن أساليب بناء المساكن تطورت على مر التاريخ، ما أدى إلى تشعب وتعدد العوامل المؤثرة في تكلفة إنشاء المسكن. ويمكن تقسيم العوامل المؤثرة في تكلفة المنزل إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي آليات التمويل والمؤثرات الفنية والأنظمة والتشريعات المعتمدة في التخطيط والبناء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
