التخصصات الصحية تحول 17 لجنة إلى مجالس علمية

المواطن – الرياض

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحويل 17 لجنة علمية في التخصصات الفرعية إلى مجالس علمية في إطار خطة «الهيئة» الاستراتيجية المتضمنة خططاً للتوسع في مجالات التدريب ضمن برنامج شهادة الاختصاص السعودية بما يحقق الأهداف العامة لخطة «التحول الوطني 2020» وتحقيق «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية متقدمة.

قد يهمّك أيضاً

بعد إصلاح الخلل.. عودة مرضى العناية القلبية بتخصصي الرياض إلى غرفهم

أحمد الراجحي .. قصة شاب ناجح قادته من إدارة مجلس الغرف التجارية...

وأوضح المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» عبدالله الزهيان، أن القرار سيعطي مساحة أكبر لتفعيل عمل هذه المجالس وتوسيع دائرة الجهات المشاركة والتوسع في الطاقة الاستيعابية للتدريب وتحديث البرامج حسب ما نصت عليه اللائحة، مشيراً إلى أن القرار يشمل لجان الاستعاضة السنية، الطب الشرعي، الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، العناية المركزة لدى الكبار، أمراض وجراحة اللثة، تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، جراحة الأطفال، جراحة التجميل والحروق، جراحة القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الوجه والفكين، طب الأعصاب لدى الأطفال، طب الأعصاب، طب المجتمع، طب أسنان الأطفال، طب جذور وعصب الأسنان، طب الفم والعلوم التشخيصية، بحيث تتحول إلى مجالس علمية.

ولفت الزهيان، إلى أن اللجان العلمية لكل من تخصص العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي, الأجهزة التعويضية، السمعيات، البصريات، البلع والتواصل، الرعاية التنفسية تم ضمها ضمن مجلس علمي جديد بمسمى المجلس العلمي للتأهيل الصحي، ويشكل المجلس من أعضاء اللجان العلمية الحالية لتلك التخصصات ويعين رئيساً له وفق اللائحة التنفيذية للمجالس واللجان العلمية، فيما تم ضم اللجان العلمية لكل من تخصص التغذية العلاجية، صحة الفم والأسنان، علم النفس العيادي ضمن مجلس علمي جديد بمسمى المجلس العلمي لصحة المجتمع، ويشكل المجلس من أعضاء اللجان العلمية الحالية لتلك التخصصات ويعين رئيساً له وفق اللائحة التنفيذية للمجالس واللجان العلمية.

وبيّن أن القرار أشار إلى استمرار رؤساء اللجان العلمية التي تم تحويلها إلى مجالس علمية في رئاستها كل في تخصصه حتى نهاية دورتها النظامية وتعد الفترة السابقة للجان متممةً للدورات الحالية للمجالس العلمية الجديدة، في حين يتولى نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية مراجعة تشكيل جميع المجالس العلمية الجديدة ومعالجة ما قد يطرأ من تطبيق هذا القرار وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمجالس واللجان العلمية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، إن المجالس الجديدة ستعامل إدارياً ومالياً وفق أنظمة الهيئة المعتمدة لذلك.