البرلمان العربي يدين تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة
ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة
مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة
إصابة مسعفين بانفجار لغم في زوطر الشرقية جنوبي لبنان
جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية
البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي ضد المملكة وحرية الملاحة
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح يوليو 2026م بمبلغ 5.349 مليارات ريال سعودي
المواطن- الرياض
يترقب السعوديون إعلان المملكة العربية السعودية للميزانية العامة للدولة يوم الخميس المقبل في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تحمله من شفافية عالية في الأرقام المعلنة التي ستصرف فعليا في عام 2017 , مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتوازن المالي في بناء المستقبل لتحقيق رؤية 2030 .
وفي مواكبة لهذا الترقب سارعت وزارة المالية أمس لشرح بعض المصطلحات والمفاهيم التي ستتضمّنها الميزانية العامة للدولة، حيث بدأت بتعريف الميزانية بانها تقرير مالي سنوي، تعدّه وزارة المالية، و يستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنةٍ مالية قادمة، فيما جاءت الرسالة الثانية عن “الناتج المحلي الاسمي”، وهو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مشيرة إلى “الناتج المحلي الحقيقي” الذي يُعرّف بأنه قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وكانت وزارة المالية ذكرت في 11 ديسمبر 2016 أنها تهدف من خلال برنامج التحول الوطني في 2020 على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والتوازن المالي وتقليص الاعتماد على النفط.
ولعل برنامج التوازن المالي من البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء رؤية 2030 الطموحة والتي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, حيث بدأ المجلس بالفعل منذ تأسيسه في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسس لجاناً واستحدث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وراجع اللوائح المتعلقة بذلك.
ووفقاً لموقع رؤية 2030 تم خلال العام الماضي رفع الايرادات غير النفطية بنحو ( %30)، في ظل السعي خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.