الحقيل: المواطن سيختار وحدته السكنية بنفسه

المواطن – الرياض

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الكثير من الأنظمة تعوق الكثير من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة للمشروعات الإسكانية.

قد يهمّك أيضاً

“المواطن” تفتح المجال للمشاركة : نصائحك ومقترحاتك للوزراء الجدد ؟

ساما تتفاعل مع تغريدة حساب المواطن

ولفت إلى أن دور الوزارة كجهة حكومية يكمن في تسهيل هذا الموضوع، لذلك أنشأت الوزارة مركز إتمام، ومركز وافي، واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار، وكلها لمساعدة المستثمر أن يستثمر في بيئة ومناخ مناسب يحفظ حقوقه، ويقدم خدمة متميزة للمواطن.

وأشار الحقيل خلال حضوره جلسات مؤتمر الإسكان العربي الرابع بالرياض، أمس، إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها لها مراحل من دراسة الجدوى، وقال: مرحلة التسويق سترونها في 2017، وبعضها جاهز الآن، في مرحلة التخطيط، وهذا كله لا يراه المواطن، لأن هذا كله عمل مكتبي، ثم مرحلة التصاريح.

وأضاف: لن يكون هناك أي عمل، حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية، وإذا نجح المطوِّر في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت، في حين أن دورنا يتمثل في تسهيل هذا العمل للجانبين، للمطوِّر ماذا يحتاج لنقدم الخدمة، وأن نجلب المواطن ليرى ماذا يقدم، وإن شاء الله تكون هناك شراكة حقيقية في 2017، سترى التسويق.

ولفت الحقيل النظر إلى أن مؤتمرات الإسكان العربية يختلف عنوانها من مؤتمر لآخر، موضحاً أنه تم اختيار “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”، هدفاً وعنواناً للمؤتمر الحالي، الذي تستضيفه الرياض، وقال: أعتقد نحن جميعاً كدول عربية تعوَّدنا أن تكون الحكومات هي من تقوم بالمشروعات، لذلك اختلفت نوعية المشروعات وجودتها، و تأخر كثير من مشروعات الإسكان لمواطني الدول العربية، وحرصنا أن يكون موضوع «الشراكة» هو هاجس كل وزير عربي، وفقاً لـ”المدينة”.

وأفاد بأن الهدف في المملكة من الشراكات، هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها، ويختار المواطن ما هو أنسب، مشيراً إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر. وحول مساهمة القطاع الخاص، قال: إن الشراكة تتمثل في أن نستطيع أن نقدم المنتج الإسكاني بأقل دعم، لا يعتمد على أن الحكومة هي الضامنة، بل يستطيع أن يقدم للمواطن منتجاً متميزاً منافساً، معرباً عن اعتقاده أن هذه هي الشراكة الحقيقية.