ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
المواطن – واس
عدّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما كشفته الأرقام حول الميزانية العامة للدولة لهذا العام مؤشرًا يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة وتخفيض عجز الميزانية بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وثمَّن معاليه بمناسبة إعلان الميزانية، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو ولي ولي العهد لمرفق القضاء في المملكة، وتوفير مقومات تطويره وتيسير سبل التقاضي.
وقال: “إن ميزانية العام الجديد ستمكِّن وزارة العدل من تنفيذ مشاريع عدلية وقضائية ستسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة”، موضحًا أن الميزانية التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو تعكس مزيدًا من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها، وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التقلب، التي عانت منها معظم الدول، وتؤكد عزم الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الطموحة التي تدعم نمو الوطن والمواطن.
وأضاف الوزير: “لقد جاءت الميزانية الجديدة التي تعد أولى ميزانيات رؤية المملكة 2030 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة”.
واختتم وزير العدل تصريحه سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والعدل والرخاء.