ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل
مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة
وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة
المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين
بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة
15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
9 قتلى في انفجار بمحطة لتوليد الكهرباء في الهند
هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعرض مبادرة “ترجم” في معرض بولونيا الدولي للكتاب
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل عن تدريب (2150) قاضياً بمختلف الدرجات القضائية في أكثر من (105) برنامجاً تدريبياً شملت البرامج القضائية المتخصصة والبرامج الإدارية والحاسوبية وبرامج الأنظمة خلال العام المنصرم 1437هـ .
وأوضح تقريراً أصدرته الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل أن البرامج التي قدمت خلال العام الماضي تضمنت (73) برنامجاً تدريبياً قضائية وعدلياً، و(4) برامج للملازمين القضائيين في تأسيس عمل القضاء، و(8) برامج قدمت في مجال الأنظمة وحقوق الإنسان، و(10) برامج تدريبية في المجال الإداري والتقني، وبرنامجين لتدريب المدربين وإعدادهم .
وذكر التقرير أن أهم البرامج التي تدرب عليها القضاة السلطة التقديرية للقاضي، وإدارة المحكمة ذات القاضي الواحد والقاضيين ، والإعسار والإفلاس في نظام قضاء التنفيذ، والتفتيش على قضاء التنفيذ، والصلح القضائي أحكام ومهارات، والنزاعات العقارية وطرق حلها، واختصاصات القضاء ألإستئنافي ، ومهارات الحاسب الآلي للبرامج القضائية ، وحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، والقضاء الجماعي ووسائل الإثبات المعاصر ، والاختصاص القضائي في محاكم الأحوال الشخصية ، والبطلان الإجرائي والموضوعي، وجرائم الرشوة والتزوير، والأحكام الغيابية، والقصد الجنائي، وتنفيذ الأوراق التجارية .
وأكدت وزارة العدل أن تدريب القضاة والرفع من إمكانيتهم وقدراتهم يأتي ضمن أولويات الوزارة حيث عقدت هذه البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة،و قامت من أجله بإنشاء مركز للتدريب العدلي الذي يشرف على كافة البرامج التدريبية المقدمة لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ويعمل من خلال التعاون مع عدد من المراكز التدريبية المتخصصة بهدف تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأعمال والأداء الوظيفي وبالتالي الرفع من كفاءة المرفق القضائي والعدلي.
