مجلس تقويم التعليم يشكر الملك على دعمه للهيئة ويثمن تعيين السبتي رئيسًا

المواطن – واس

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم اجتماعًا في مقر الهيئة بمدينة الرياض اليوم الخميس 16 / 3 / 1438هـ برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7 / 2 / 1438هـ بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم، وبعد استكمال إجراءات تشكيل المجلس.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. انطلاق “مكاني مسؤوليتي” للمحافظة على النظافة في بارق

الامتحانات على الأبواب.. وطلاب ابتدائية الإمام الغزالي بلا كتب

وفي مستهل الاجتماع تقدم رئيس وأعضاء المجلس بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – على ما يولونه من دعم كريم للهيئة، سائلين الله أن يوفق الهيئة في أداء مهامها على الوجه الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويعكس الدور المهم المنوط بها ويمكنها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.

كما ثمن المجلس صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيين معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسًا للهيئة، وصدور الأمر السامي الكريم بتعيين ستة من المختصين أعضاء في المجلس وهم: الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، والدكتور عبدالمحسن بن محمد آل سميح، والدكتور زهير بن صلاح عبدالجبار، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتورة يسرى بنت حسين الجزائري.

وقد عبر معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الثقة السامية الكريمة، ودعا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه – ومنسوبي الهيئة – في أداء مهامهم على أكمل وجه.

ويضم مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم – بحسب الترتيبات التنظيمية للهيئة – ممثل من المراكز التابعة لها وممثلين من وزارة التعليم أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي، وممثل من كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.