تنبيه من حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية بدجت السعودية توافق على توزيع 71 مليون ريال أرباحاً نقدية أمانة عسير تطرح 15 فرصة استثمارية المكيفات المركزية الأكثر تكلفة في فاتورة الكهرباء الأمن السيبراني: تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرة بمنتجات Foxit سعر الريال مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد أرامكو تسعى لتحقيق هدف صفر انبعاثات دون تقليل الإنتاج النفطي خطة وطنية لخفض تكاليف الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب قبالة أرخبيل فانواتو
أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود – حفظه الله-، تحمل بشائر الخير والعطاء، وتؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على المضي في مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.
وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : الميزانية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.
ونوه الغفيص بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وثمن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة من القيادة الكريمة، والمتمثل في دعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحداً من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، التي من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية بشكل مباشر وغير مباشر
عليها.
وأضاف إننا في الوزارة سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين – حفظه الله – عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات.