الولايات المتحدة الأمريكية تُوقف جميع قرارات اللجوء
شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
-
25°
المواطن – الرياض
اختتمت السوق العقارية المحلية أسبوعها ما قبل الأخير من العام الجاري، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الـ51 عند 4.9 مليار ريال، وتكمل تحقيق إجمالي قيمة لصفقاتها عند مستوى 260.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015 (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32.8 في المائة) .
كما انخفضت صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.4 في المائة، وبنحو 441.3 مليار ريال حققتها السوق العقارية خلال 2014 كأعلى قيمة تاريخية للصفقات العقارية المحلية (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 47.8 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 27.1 في المائة)، ليصل إجمالي خسائر السوق، مقارنة بذروتها التاريخية إلى 180.6 مليار ريال، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وتأثرت السوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين، نتيجة ضغوط انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، كما سيُضاف إليها قريباً بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وزيادة ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض “السياسة النقدية”، إضافة إلى زيادة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي “السياسة المالية”، التي تأتي ضمن حزمة واسعة جداً من الإصلاحات الهيكلية الحكومية للاقتصاد الوطني تمتد إلى 2020، حسب ما أوضحه برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي تم إعلانه بالتزامن مع إعلان الموازنة الحكومية لعام 2017.
ومن المتوقع أن تسهم كل تلك المتغيرات مجتمعة في تصحيح كثير من تعاملات السوق العقارية، بدءاً من الحد الكبير لأشكال احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، مروراً بالمضاربات المحمومة والعشوائية، وانتهاء بتفتيت الفقاعة السعرية للأصول العقارية المختلفة، التي تضخمت كنتيجة مباشرة لتوسع أشكال الاحتكار والمضاربة طوال الأعوام الماضية، نتج عنها كثير من الآثار السلبية على مستوى كل من أداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وعلى انخفاض تنافسية وإنتاجية منشآت القطاع الخاص، عدا مساهمتها في تكريس تشوهات البيئة الاستثمارية المحلية، إضافة إلى دورها الرئيس في ارتفاع تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع وأُسرهم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب