صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
المواطن – الرياض
في مدةٍ لم تتجاوز 9 أشهر، أصدرت وزارة العدل، ممثّلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، 52 حكمًا تضمّنت إنهاء مساهمات قديمة متعثّرة، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في 3 رجب 1437 هـ.
وأوضحت الوزارة أن عدد ما وُرِد للدائرة، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438 هـ، بلغ (169) معاملة مساهمة عقارية متعثّرة، حيث عقد لها عدد (408) جلسة.
فيما أعلنت الوزارة عن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثّرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضرّرين الذين يتجاوز مجموعهم الـ 30 ألف مساهم.
وكشفت الوزارة عن أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثّرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتةً إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريبًا نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أوضح رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبد الرحمن النفيسة أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة، بعضها مضى عليها أكثر من 35 سنة، ومساهمات تتراوح مدة تعثّرها ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكدًا أن العمل يجري في الدائرة على علاج أسباب التعثّر في بقية المساهمات.
ولفت النفيسة إلى أن أسباب التعثّر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملّك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبّب في تعثّرها وفاة صاحب المساهمة، وبعضهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين.
فيما أشار إلى أنه تمّت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظّم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14/2/1430 هـ.