أكدت السفارة السعودية في النمسا أن الحجاب والنقاب مسموح بهما ولا مانع من ارتدائهما، بخلاف ما تردد أخيراً، وقالت في جملة تنبيهات تتعلق بالسفر إلى النمسا أخيراً، إن «على جميع الراغبين بالسفر إلى النمسا اتباع التعليمات التي تقرها الدولة المضيفة، من حيث قيادة السيارة والتعامل مع الآخرين من حيث الأنظمة المفروضة، تجنباً لأية مخالفات». وشددت على ضرورة الالتزام بقانون البصمات للحصول على تأشيرة، إذ يتوجب على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة من سن 12 سنة وما فوق الحضور إلى السفارة لأخذ بصماتهم بحسب القانون النمساوي. وأوضحت أنه بحسب قانون المرور في النمسا فإنه يجب أن لا يقل عمر الراكب الذي يجلس جانب السائق عن 12 سنة، وإلا سيتعرض إلى المخالفة، علماً بأن غالبية المخالفات هي مرورية لأن قانون المرور في النمسا يسمح للقيادة برخصة سعودية، ولا يشترط الرخصة الدولية مثل بقية الدول الأوروبية الأخرى، مشيرة إلى أنه في السابق كان استخدام الرخصة السعودية يتسبب في دفع مخالفة تصل قيمتها لـ700 يورو، والتعهد بعدم القيادة إطلاقاً». وأشارت السفارة (بحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»)، إلى أنه لا يمكن لزائري النمسا الحصول على رخصة قيادة، واستبدال الرخصة السعودية إلا إذا كان مقيماً قانونياً لمدة 6 أشهر على الأقل أو طالباً، علما بأن رخصة القيادة لبعض دول الخليج من دون اختبار قيادة مثل مواطني الإمارات، أما السعوديين فيتوجب إجراء اختبار قيادة لهم قبل الاستبدال.

وعلى الصعيد ذاته، نبهت سفارات وملحقيات سعودية في الخارج إلى عدم الالتفات إلى العروض التي تقدم للمسافرين، مثل عروض الشركات التي تدعي امتلاك وبيع حصص سياحية، والتي يتم الترويج لها في مراكز التسوق، وقالت إنه يجب الالتفات إلى النزاع على العقارات والتعرف على أنظمة الدول المضيفة، وفي حال استمرار النزاع هناك جهات للفصل سريعاً في المنازعات، ويمكن تقديم شكاوى عبر الإنترنت لتلك الجهات علماً أنه لكل ولاية أو مقاطعة جهة خاصة بها. وكانت ملحقيات ثقافية حذرت قبل يومين من مخالفة الطلبة السعوديين أنظمة الاختبارات، مؤكدة أن الغش في الاختبارات من أبرز المشكلات التي تواجهها الأمانة العلمية، مشيرة إلى أن السرقة العلمية ليست فقط من خلال إجراء البحوث العلمية كالنسخ حرفياً، وإنما أيضاً نقل الفكرة أو إعادة صياغتها وتلخيصها وترتيبها من دون أن تنسب الفكرة لصاحبها فيفترض خلال عمل البحوث العلمية الإشارة إلى مصادرها، ولا سيما أن السرقة العلمية تصنف جريمة كبيرة في الأوساط الأكاديمية في أوروبا.

ويصنف الغش في الاختبارات بأنه من السلوكيات المخلة بالأمانة العلمية، ويترتب عليه عقوبات تتناسب مع فداحتها، وتراوح بين الخصم من درجات الطالب إلى الطرد من الجامعة والحرمان من الدرجة العلمية، علماً أنه توجد مراكز معلومات بأسماء مرتكبي السرقات العلمية.