حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
رفعت حكومة المملكة معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات، وذلك بنسبة 5% إلى 25 %، حيث يأتي رفع الدعم على مجموعةٍ واسعة من المنتجات كجزءٍ من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية، والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.
وأوضح تقرير الشبكة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية إن المنتجات التي تأثّرت بزيادة الرسوم الجمركية هي: الدواجن، واللحوم، ومنتجات الألبان، والأسمدة، والكيماويات، والأجهزة الكهربائية، والكابلات، ومواد البناء، وبعض المنتجات الاستهلاكية.
وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم، والألبان، والمكرونة، والعصائر، والمعلّبات التي ارتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6 أو 25%.
ومن جهته، أكّد عبد المحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية المتكاملة، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد): “دائمًا نسمع في الإعلام أن الدولة رفعت الرسوم لـ 193 سلعة، وحقيقة الأمر أنه، في عام 1429، وصل سعر كيلو الدجاج مثلًا إلى 18 ريال، وبالتالي، قامت الدولة مشكورة بتحمّل فرق رسوم الدعم، وهي رسوم حماية الصناعات الوطنية التي تتراواح ما بين 6% إلى 20%، هذا بالإضافة إلى 5% الرسم المقرّر بموجب جدول التعرفة الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف الشنيفي: “في الآونة الأخيرة، نزلت الأسعار بشكلٍ كبير جدًا، وانتفت الحاجة إلى تحمّل الدولة هذه الرسوم، وبدأ القرار بـ 180 سلعة، وجُدّد تلقائيًا، ثم تم زيادة السلع إلى 193 سلعة”.
واستطرد الشنيفي: “قرابة الـ 9 سنوات، تحمّلت الدولة الدعم، والآن، عاد رسم الحماية إلى المستورد نفسه”.
وطمأن الشنيفي: “لن يكون هناك تغير كبير، فهو يمثّل 15% من القيمة الإضافية، على سبيل المثال، الدجاج 8 ريال يزيد ريال أو أقل من ريال”.
وأكّد الشنيفي: “التغيّر سيكون طفيفًا، والدولة تراقب الأسواق من خلال وزارة التجارة والجهات الرقابية، وفي حال حدوث زيادة في الأسعار، أنا متأكد أن الدولة ستعيد النظر في كل شيء”.