انتخابات برلمانية جديدة مطلع شهر مارس المقبل في ايرلندا الشمالية، لإنهاء الجمود السياسي، بعد عدم التوصل لأي اتفاق بين الطرفين الرئيسيين، الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب شين فين الجمهوري.
الإقليم يعيش أزمة تقاسم السلطة عقب استقالة مارتن ماكغينيس، السياسي المخضرم من “شين فين“، من منصبه كنائب للوزير الأول بالحكومة المؤقتة في التاسع من يناير كانون الثاني الجاري. واتهامه الحزب الوحدوي الديمقراطي المنافس بعدم احترام روح تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية.
كونور ميرفي نائب في شين فين :“لن نعود إلى المؤسسات التي أنشئت بموجب اتفاق السلام في العام 1998 طالما ليس هناك مساواة، والاحترام، طالما لم نضع حدا للفساد المنتشر. لن نعود طالما ليس هناك أي تغيير جوهري في نهج الحزب الاتحادي الديمقراطي وفي طريقته لتقاسم السلطة.”
النقابات تعارض الذهاب إلى صناديق الاقتراع وترى أن عناد شين فين سيضعف الإقليم ويقسمه.
أرلين فوستر الوزيرة الأولى :“إيرلندا الشمالية لا تحتاج إليها، والناس لا يريدون الانتخابات. مع اندلاع المادة 50 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ورئيس جديد في الولايات المتحدة، واقتصاد عالمي متقلب، إيرلندا الشمالية تحتاج الى حكومة مستقرة، الآن أكثر من أي وقت مضى.”
حزب شين فين ضغط على الوزيرة الأولى أرلين فوستر، من الحزب الاتحادي الديمقراطي، لتقديم استقالتها إلى حين إجراء تحقيق في برنامج طاقة باء بالفشل، ولكن فوستر تمسكت بموقفها واتهمت حزب “شين فين” بتسييس القضية.
