هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري
البنك الدولي: السعودية تقدم نموذجًا عالميًا للابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي بالتعليم
أمانة القصيم: 290 منفذًا للبيع في 15 حاضنة بلدية لتعزيز الاستثمار
ضبط مخالف رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
رفع كفاءة طريق الملك فيصل بطول 10 كم لتعزيز انسيابية الحركة في تبوك
ضبط 6 مخالفين للأنشطة البحرية في المناطق البحرية بالمملكة
“أسر التوحد” تستعد لإطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد” بالتعاون مع إكسبو 2030 الرياض
أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية
واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات
المواطن – الرياض
عبّر العديد من المواطنين عن سعادتهم بقرار وزير العدل حول فتح المحاكم في الفترة المسائية لمباشرة عقود النكاح لمن لا ولي لها.
وطالب المواطنون بأن يتم فتح العمل في جميع المحاكم أمام كل أنواع القضايا، وليس لمباشرة عقد النكاح فقط، وذلك نظرًا لتأخّر بعض القضايا في المحاكم وطول إجراءات التقاضي.
كما دعا المواطنون إلى أن يتم تطبيق نظام العمل المسائي في العديد من الهيئات الحكومية التي تتعامل مع المواطن بشكلٍ يومي، حيث يساعد ذلك على تسهيل المعاملات وإنجازها في وقتٍ أسرع.
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر ما انتهت إليه دراسة قام المجلس بإجرائها حول إمكانية تزويج من لا ولي لها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وجاء في الدراسة أنه نظرًا إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة من أن الكثير من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرّجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، ونظرًا إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصّة في المجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال عن إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه، فلرئيس المحكمة أن يكلّف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك إن لم يكن هناك قاضٍ مكلّف بالعمل في الفترة المسائية خارج وقت الدوام.
وتم تعميم ما أقرّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع المحاكم، حيث يأتي ذلك وفقًا لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت -بفقرتها السادسة- على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
وجاء القرار وفقًا للأنظمة المشار إليها، بالإضافة إلى اقتراح القضاة المشاركين في برنامج “العنف الأسري” -المنعقد بمدينة الرياض- المتضمّن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب عن عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.