الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
المواطن – الرياض
ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة “سوق المنار” في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة 10 أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.
وأصدرت الدائرة، التي أقر إنشاءها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437هـ، حكمها يوم الثلاثاء 5 ربيع الآخر الماضي، للمساهمة المتعثرة والمطروحة منذ 20 عاماً، وذلك بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.
وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة “سوق المنار” في حي المنار بمنطقة الرياض, بـ 12250 متراً مربعاً، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلاً، وعدد المكاتب 20 مكتباً، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهماً، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ30 مليون ريال وفقاً لسعرها عام 1428هـ.
وأعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم.
وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات, وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات بسبب ديون وحقوق للمساهمين.