زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
المواطن – الرياض
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات – سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياض وجدة، على أن تطلق الخدمة ذاتها في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يمكن مستفيدي الرعاية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة حالياً بهذه الخدمة في مدينتي الرياض وجدة ، حيث بلغ عدد الرحلات التي استخدمت بواسطة التطبيق 1670 رحلة وفي ازدياد بشكل يومي بمتوسط 25 رحلة يومياً ، كما أن الوزارة تعمل على زيادة عدد السيارات المشغلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأشهر المقبلة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وقعت في شوال الماضي اتفاقية مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق شركة كريم.
وتنص الاتفاقية على توفير خيار في تطبيق الشركة الإلكتروني يمكن الأشخاص ذوي الاعاقة من طلب خدمة النقل بواسطة السيارات المعدة لهذا الغرض، وإطلاق 25 سيارة نقل للأشخاص ذوي الإعاقة مجهزة بشكل كامل في الرياض وجدة على مدار الساعة في المرحلة الأولى، على أن يتم زيادة أعداد السيارات والمدن المشمولة في الخدمة بشكل تدريجي.
وتضمنت الاتفاقية تنازل الشركة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية عن المقابل الربحي المخصص لها والمقدر بـ 25% من إجمالي تكلفة أجرة النقل، وذلك مبادرة من الشركة لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة.
ونصّت الاتفاقية على منح فرصة العمل في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء الأولوية للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة كالأيتام ومستفيدي الضمان الاجتماعي للانضمام إلى الشركة كسائقين، وذلك سعياً من الوزارة إلى إشراكهم في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين القدرات المالية لهم، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالتشاركية للمشاريع التي يتبناها القطاع الخاص وتعود بتحسين للخدمة والمستفيد من المواطنين، إضافة إلى التزام الشركة بتزويد الوزارة بتقرير دوري عن الخدمة ومدى رضا المستفيدين عنها.