رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري
إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة
ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى
الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج
جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج
محمية الإمام عبدالعزيز تطلق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
المواطن – الرياض
يعتبر برنامج “سكني”، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان اليوم، هو الأضخم في تاريخ وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك بحسب الأرقام والبرامج التمويلية والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع.
280 ألف منتج
من الناحية العددية، يتضمن برنامج “سكنى” 280 ألف منتج سكني، وهذا رقم قياسي في تاريخ البرامج والمنتجات السكنية، حيث يتوزع هذا الرقم ما بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
جدول زمني
مع تنوع مساحات الوحدات السكنية بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، أعلنت وزارة الإسكان الجدول الزمني للتسليم خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، بحيث يتم التخصيص بشكل شهري، ما يعني أن الرقابة على الخطة ومدى تنفيذها ستكون متاحة أمام الجميع.
خطة مليارية
يندرج برنامج سكني بطبيعة الحال ضمن رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 حيث تصل تكلفة المشروع 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47، 820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، وهو ما يحقق جزءاً كبيراً من أهداف الرؤية.
فوائد اقتصادية
وبحسب ما قاله وزير الإسكان ماجد الحقيل، فإن هذه الدفعة من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.